اتفاقية الشروط والأحكام وسياسة الاستخدام

تُدار منصة «يومك» الرقمية وتشغّلها شبكة من الشركات المستقلة قانوناً ومالياً، والتي تخضع ملكيتها وتوجيهها لـ (يومك)، ويُشار إليها مجتمعة أو منفردة بـ «الشركة» أو «المنصة».

تُنظّم هذه الاتفاقية العلاقة التعاقدية الكاملة بين المنصة وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالتسجيل واستخدام خدماتها (ويُشار إليه بـ «العضو»، سواء كان بصفة «مُصدِّر» أو «مستورد»).

يقر العضو ويوافق على أن منصة «يومك» هي منصة تقنية معلومات وتجارة إلكترونية وسيطة فقط، تعمل على ربط الشركات وتسهيل التواصل والتبادل التجاري (B2B).

لا تعمل المنصة، ولا أي من كياناتها القانونية، في مجالات التجارة التصديرية، الاستيراد، الشحن، التخليص الجمركي، أو الفحص الفني للسلع.

المنصة ليست طرفاً في أي صفقات يتم الاتفاق عليها بين الأعضاء، وتقتصر تراخيصها الرسمية على قطاع تقنية المعلومات والحلول الرقمية، وتُعفى تماماً من أي مسؤولية تجارية أو مدنية أو جنائية تنشأ عن المعاملات التجارية والصفقات بين أطرافها.

• منصة يومك: المنصة الرقمية المتخصصة كخدمة وسيطة لربط المنشآت التجارية، بأشكالها كافة (موقع إلكتروني وتطبيق جوال).
• العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجَّل في المنصة، سواء بصفة مُصدِّر أو مستورد، ويخضع لجميع أحكام هذه الاتفاقية.
• المُصدِّر: العضو المسجل الذي يعرض منتجاته لغرض البيع والربط الدولي.
• المستورد: العضو المسجل الذي يتصفح المنتجات ويطلب عروض أسعار من المصدّرين عبر الأدوات التقنية المتاحة.

بناءً على النطاق الجغرافي والمقر الرئيسي لإقامة العضو أو تسجيل شركته، يتم تحديد الكيان القانوني التابع للمنصة والذي يدخل معه العضو في علاقة تعاقدية مباشرة وتخضع له هذه الاتفاقية وفقاً للتفصيل الآتي:

وتُنوّه المنصة بأن كافة الدول خارج هذه الكيانات المذكورة تُدار عن بُعد كلياً عبر الكيان الإماراتي، على أن يُعدّ هذا التواجد الرقمي إدارة عن بُعد ولا يُشكّل بأي حال من الأحوال وجوداً فعلياً أو منشأة دائمة (Permanent Establishment) للكيان الإماراتي داخل أي دولة، ولا يخضع لأي التزامات ضريبية أو تجارية داخل هذه الدول.

• 4.1 يُشترط للتسجيل في المنصة أن يكون العضو كياناً تجارياً مرخصاً نظاماً (شركة أو مؤسسة) في دولة المقر، ويتحمل العضو مسؤولية صحة كافة الوثائق المرفوعة (مثل السجل التجاري والشهادات الضريبية).
• 4.2 الحساب شخصي وغير قابل للتنازل، ويلتزم العضو بالحفاظ على سرية بيانات الدخول، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأنشطة والمعاملات التي تتم من خلال حسابه.
• 4.3 يحق للمنصة (دون أي مسؤولية تجاه العضو أو أي التزام بتعويضه) تعليق أو تجميد أو إلغاء حساب العضو فوراً ودون إنذار مسبق، وذلك في أي من الحالات التالية (على سبيل المثال لا الحصر):

• ثبوت مخالفة العضو لأي من بنود هذه الاتفاقية.
• تقديم العضو لوثائق غير صحيحة أو مزورة أو منتهية الصلاحية.
• قيام العضو بأي نشاط يضر بسمعة المنصة، أو يعرّض أمنها السيبراني للخطر، أو ينتهك حقوق الغير.
• صدور أي حكم قضائي أو إداري ضد العضو يتعارض مع شروط العضوية.

• 5.1 كافة المفاوضات، والاتفاقات، وتفاصيل الشحن والأسعار ومرجعية الـ Incoterms (يُنصح بـ Incoterms 2020) تتم بالكامل بين الأعضاء خارج النطاق البرمجي للمنصة ودون أدنى مسؤولية أو وساطة مالية من المنصة.
• 5.2 تقع على عاتق المستورد والمصدر مسؤولية الالتزام بأنظمة الصرف الأجنبي والرقابة النقدية الصادرة عن البنوك المركزية المحلية (بما في ذلك ضوابط البنك المركزي المصري، البنك المركزي السعودي، والمصرف المركزي الإماراتي). لا تتحمل المنصة أي مسؤولية في حال تأخر أو تعثر التحويلات البنكية الخاصة بالصفقات بسبب القيود السيادية على النقد الأجنبي.

• 6.1 تلتزم الكيانات المشغلة للمنصة بمعالجة وحماية بيانات الأعضاء وفقاً للأنظمة المحلية السارية بكل كيان (نظام PDPL السعودي، قانون 45 لعام 2021 الإماراتي، وقانون KVKK التركي).
• 6.2 ترخيص الاستخدام والبيانات الإحصائية: يحق للمنصة استخدام البيانات الناتجة عن تصفح الأعضاء، وحجم الطلبات، وعروض الأسعار، والبيانات والتحليلات التجارية العامة بالمنصة، ومعالجتها بشكل غير اسمي (Anonymized Data) لا يحدد هوية العضو أو شركته تحديداً، وذلك لأغراض تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمنصة، وبناء المؤشرات الإحصائية العامة، وإصدار تقارير حركة السوق، ولا يعد ذلك خرقاً لسياسة الخصوصية أو السرية التجارية.

ويوافق العضو صراحةً على أن ملكية هذه البيانات المجمعة والناتجة عن المعالجة الإحصائية تكون ملكاً خالصاً للمنصة، ولها الحق الحصري في استخدامها وتطوير خوارزمياتها واستغلالها تجارياً بأي شكل تراه مناسباً، دون أي التزام مالي أو قانوني تجاه الأعضاء.

• 7.1 تقدم المنصة خدماتها التقنية «كما هي» ودون أي ضمانات تتعلق بانقطاع الخدمة المؤقت للصيانة أو التحديث البرمجي.
• 7.2 سقف المسؤولية والتعويض القانوني: يوافق العضو صراحة على أنه في حال ثبت وجود خطأ تقني مباشر أو تقصير برمجي أثبته التحكيم بموجب هذه الاتفاقية من قِبَل المنصة تسبب في ضرر محقق للعضو، فإن الحد الأقصى للمسؤولية والتعويض القانوني الذي يمكن أن تتحمله المنصة (بكافة كياناتها مجتمعة) لا يتجاوز بأي حال من الأحوال إجمالي قيمة الاشتراك المالي الفعلي الذي دفعه العضو عن الشهر التجاري الذي وقع فيه الخطأ فقط.
• 7.2b ولا تسري حدود المسؤولية هذه، وتُصبح مسؤولية المنصة منعدمة، في حال كان الضرر المزعوم ناتجاً عن سوء استخدام العضو للمنصة، أو إدخاله بيانات خاطئة، أو إهماله في الحفاظ على سرية حساب الدخول، أو اعتماده على معلومات مغلوطة حصل عليها من طرف آخر داخل المنصة.
• 7.3 لا تتحمل المنصة تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية عن الأضرار التبعية، أو غير المباشرة، أو خسارة الأرباح والتجارة، أو تلف البضائع، أو فشل الشحن والعمليات الاستيرادية والتصديرية الناتجة عن الاتفاقات المبرمة بين الأعضاء.

نظراً لاستقلالية الكيانات القانونية الثلاثة المشغلة لمنصة يومك، فإن أي نزاع ينشأ بين العضو والمنصة بخصوص الخدمات أو الاشتراكات، يخضع تفسيره وتنفيذه للقوانين والجهات القضائية وفقاً للكيان المتعاقد معه العضو وبحسب التوزيع الآتي:

• 8.1 الكيان السعودي: إذا كان العضو مسجلاً من داخل المملكة العربية السعودية، تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة السارية في المملكة، ويُحال النزاع الذي يتعذر حله ودياً إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) بالرياض.
• 8.2 الكيان التركي: إذا كان العضو مسجلاً من داخل جمهورية تركيا، تخضع الاتفاقية للقوانين التركية السارية، وتختص محاكم إسطنبول ومكاتب التنفيذ فيها بالنظر في النزاع.
• 8.3 الكيان الإماراتي (بما يشمل بقية دول العالم ومصر): إذا كان العضو مسجلاً من دولة الإمارات أو أي دولة أخرى خارج السعودية وتركيا (بما في ذلك مصر)، تخضع العلاقة التعاقدية للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُحال أي نزاع يتعذر حله ودياً إلى مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) في دبي.

لا يُعدّ أي طرف مخلاً بالتزاماته إذا تعذّر تنفيذها بسبب أحداث خارجة عن إرادته المعقولة، ومنها الكوارث الطبيعية، الحروب، قرارات الحظر التجاري أو العقوبات الدولية المستجدة، تعليق حركة التحويلات المالية الدولية بأمر حكومي أو سيادي، أو القيود النقدية المفاجئة الصادرة عن البنوك المركزية لدول المقر.

• 10.1 النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد والوحيد في تفسير وتطبيق كافة أحكامها وملحقاتها.
• 10.2 يشكّل التوقيع أو الموافقة الإلكترونية من العضو بالضغط على زر «أوافق على الشروط والأحكام» عند التسجيل قبولاً صريحاً وناجزاً لكافة البنود الواردة في هذه الاتفاقية وتسري في مواجهته قانوناً.
• 10.3 تحتفظ المنصة بحقها المطلق في تعديل أو تحديث أو إضافة أي من أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت، بما في ذلك تعديل أسعار الباقات أو ميزاتها، على أن تُخطر الأعضاء بهذه التعديلات عبر البريد الإلكتروني المسجل لديهم أو عبر إشعار داخل المنصة قبل مضي ثلاثين (30) يوماً من تاريخ سريان التعديل. ويُعتبر استمرار العضو في استخدام المنصة بعد انقضاء هذه المهلة موافقة ضمنية وصريحة منه على التعديلات الجديدة، وإلا كان حقه الوحيد هو إنهاء عضويته دون أي حق في استرداد المبالغ المدفوعة مسبقاً.

• 11.1 جميع الحقوق الفكرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البرمجيات، الأكواد المصدرية والتنفيذية، قواعد البيانات، التصاميم، الواجهات، الخوارزميات، العلامات التجارية، والشعارات الخاصة بالمنصة، هي ملكية حصرية وخالصة للمنصة (ولمرخصيها) وتحميها قوانين الملكية الفكرية في جميع الدول.
• 11.2 لا يحق للعضو، ولا لأي من منسوبيه، نسخ، أو تعديل، أو تفكيك، أو هندسة عكسية (Reverse Engineering)، أو نقل، أو تأجير، أو استخدام أي جزء من المنصة أو محتواها لأغراض تنافسية أو تجارية خارج نطاق الاستخدام الشخصي المصرح به بموجب هذه الاتفاقية. وأي انتهاك لهذا البند يُعتبر إخلالاً جسيماً يمنح المنصة الحق في إنهاء العقد فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون إنذار.